تاریخ آغاز نظریه ی فقیه و ولایت فقیه در قانون 

تاریخ آغاز نظریه ی فقیه

به راستى نمى‏توان تاریخ آغاز نظریه ولایت فقیه را به آسانى تعیین‏ كرد . مسلمان ها از همان صدر اسلام با دو مسئله اساسى روبرو بوده ‏اند : یكى غیبت پیامبر و عدم حضور ایشان در بسیارى از شهرها و دیگرى نیاز مبرم به احكام و دستورات سیاسى و فردى . بنابراین به افرادى نیازداشته‏ اند كه بتوانند دستورات را براى آنها تبیین نمایند، در میان‏ آنها قضاوت نمایند و یا بعضا امور سیاسى اجتماعى آنها را سر و سامان‏ بخشند ، این مسئله در دوران ائمه معصومین ( ع ) نیز وجود داشته كه تعیین‏ فقهایى خاص را مى‏ طلبیده است . بعضى از اندیشمندان گرچه به عنوان نظریه‏ پرداز اختصاصى ولایت فقیه شناخته شده نیستند (مانند سلمان فارسى) اما از اوایل قرن دوم هجرى ، مواضع مشخصى پیرامون ولایت فقیه‏ صدور مى ‏یابد كه آن ها را آشكارا به عنوان نظریه ولایت فقیه مى ‏توان‏ بازشناخت . 

انقلاب یا ارتجاع سیاسى

رشته‏اى از حركت هاى سیاسى كه به‏ دنبال تجمع در سالن سرپوشیده «بنى ساعده‏» در سال یازدهم هجرى ‏پدیدار شد و در سراسر سده‏هاى اول ادامه داشت را باید به عنوان‏ مهمترین عامل در پیدایش نظریه ولایت فقها بر جامعه به شمار آورد . اكثریت مسلمانان در این دوره با این اعتقاد كه كتاب خدا براى بیان ‏احكام ، كافى است ، به اهل‏بیت «ع‏» توجهى نكردند . در صورتى كه ‏پیامبر آنها را دو عنصر جدا ناشدنى نامیده و به مسلمانان توصیه ‏نموده بود كه به هر دو تمسك كنند تا نجات یابند . تاثیر این حركت هاى ‏سیاسى بر بسیارى از اندیشه‏ها ، بس سترگ بوده و پیامدهاى منفى بسیارداشته است ؛ بنابراین آن چه توجه نخستین نظریه‏پردازان «ولایت فقیه» را به خود جلب كرد پیامدهاى منفى این دگرگونی ها و تاثیرات آن بود . این‏اندیشمندان از انحراف ناشى از جریانات مزبور به ویژه در شهر پیامبر بسیار متاثر شده بودند .آرزوى بازگرداندن «ولایت‏»، «امارت‏» وحكومت ‏به «صراط اصلى‏» ، مایه وحدت همه این اندیشمندان بود . آن ها كه‏ برجسته بودند در این دوره خواستار بازگشت ‏به دستور خدا و پیامبراسلام بودند  اما در مقابل ، بودند افرادى كه این دگرگونى را امكان‏ناپذیر مى‏دانستند و بر آن چه پیامبر بر آن تاكید ورزیده بود چشم پوشیدند . بنابراین فقها و محدثین بزرگ آن دوره كه به «قارى‏» معروف مى‏شدند در صدد ایجاد پایه‏هاى نوین یك «نهاد» پایدار درجامعه‏اى شدند كه دستخوش آشوب گشته بود . توجه به این «نهاد» هنوزهم به عنوان یكى از نگرانی هاى عمده بسیارى از اندیشمندان ونظریه‏پردازان گوناگون ولایت فقیه، پابرجاست. "منزل ارقم" خانه امن ‏مسلمانان در مكه ، نخستین «مدرسه‏» فقهى به شمار مى‏رفت كه همه روزه‏ مسلمان ها به طور پنهانى در آن گرد مى‏آمدند ، دانش زندگى و حقوق فردى ‏و اجتماعى را از زبان پیامبر نور مى‏شنیدند  و به آنها عمل نموده دیگران را در جریان افكار، رفتار و گفتار پیامبر مى‏گذاشتند .

یك اصل‏مسلم تاریخى این است كه همه حوزه‏هاى اندیشه در طول تاریخ عمیقا تحت ‏تاثیر زمینه‏هاى اجتماعى ، سیاسى، اقتصادى ، نظامى زمان نظریه‏پردازى ، اندیشه‏ورى و صدور اندیشه‏هاى سیاسى از طرف اندیشه‏پردازان سیاسى اعم‏ از مذهبى و غیرمذهبى ،  معصوم و غیرمعصوم مى‏باشد . اما از همان آغاز به ویژه پس از انتقال به مدینه و تشكیل حكومت و گسترش‏اسلام، به علت دورماندن بسیارى از مسلمانان از پیامبر و دستكارى درنقل قول ها و یا اشتباهات غیرعمدى ، لازم گردید كه مسلمانان به نوعى‏«تفقه‏» بپردازند . به خصوص دستور پیامبر مبنى بر این كه آن چه از من‏براى شما نقل مى‏گردد اگر با قرآن موافق بود آن را برگیرید و اگرمخالف قرآن بود آن را دور بیاندازید . مبدا نوعى استنباط ، به ‏صورتى ساده و ابتدایى شد و لذا قدمت تفقه و استنباط اجتهاد و فتوى ‏به همان روزهاى آغازین مى‏رسد و مسلمانان به دلائلى همچون «تعارض دوحكم‏»، «مشكل درك الفاظ‏» و «عدم اطلاع نسبت ‏به همه احكام‏» باید كه اجتهاد مى‏كردند . علاوه بر آن یك نفر صحابى ، گاهى عین الفاظ حدیث رانقل مى‏كرد و گاهى حكمى را كه از آن احادیث و آیات فهمیده بود بیان‏مى‏نمود كه در صورت اول ، « راوى و محدث» و در صورت دوم « مفتى ومجتهد » دانسته مى‏شود . بنابراین اجتهاد به معناى فهم حكم ازعمومات و مطلقات و انضمام احادیث ‏به یكدیگر و بحث از نسخ ، تخصیص ، تقیید و استنباط از ظواهر و نصوص كتاب و سنت، از آن زمان وجود داشت هم در میان كسانى كه به پیامبر دسترسى داشتند و هم آنها كه ‏دور بودند . مسائل دیگرى نیز در زمان پیامبر رخ نمود كه در زمان‏پیامبر، بوجود آمدن طبقه‏اى به نام فقها [قاریان] و امثال ایشان را ایجاب كرد . مثلا در واقعه بنى‏قریظه هنگامى كه رسول خدا(ص) اصحاب خود را به بنى‏قریظه اعزام داشت ‏به آنان فرمود : « نماز عصر را تا رسیدن به‏ آن جا بجا نیاورید ». برخى از آنان جهت تعبد به نص، نماز عصر را در وقت ادائى بجا نیاوردند ولى برخى دیگر با اجتهاد در كلام رسول خد ا نماز عصر را پیش از رسیدن به آن جا در وقت ادا بجا آوردند زیرا دانستند كه غرض رسول خدا از فرمان ، تسریع در رسیدن به بنى‏قریظه بوده‏است نه نهى از نماز عصر در وقت‏خودش . لذا هم نماز عصر را در وقت‏ادا بجا آوردند و هم غرض رسول خدا(ص) را كه تسریع در رسیدن به مقصد بوده است . ‏حفظ این اجتهاد در اصطلاح علمى موسوم به «اجتهاد تخریج ملاك در مقام تطبیق‏» است . البته نباید فراموش كنیم كه درزمان حضور پیامبر(ص) و بعدها براى شیعیان در زمان ائمه معصومین(ع)نیاز چندانى به استفاده گسترده از اجتهاد و تفقه نبود؛ به دو علت :

‏1- فراوان نبودن پدیده‏ها و فروع جدید

 2- حضور رسول خدا و ائمه‏معصومین در جامعه اسلامى و دسترسى مستقیم به آنها كه بهترین راه‏ شناخت احكام شرعى در وقت نیاز بودند .

 حتى در زمان پیامبر و ائمه مكتب هدایت كه افراد صاحب‏نظر داراى ملكه‏ اجتهاد (رد فرع بر اصل) مرجع بسیارى از مسلمانان قرارمى‏گرفتند و این وضع در زمان شخص پیامبر، پیش روى آن حضرت جریان داشت و پیامبر(ص) این امر (فتوى‏دادن) را تقویت و تشویق مى‏فرمود . همین ‏جریان در زمان جانشینان آن حضرت نیز ادامه یافت و فقهایى همچون سلمان فارسی ، عماریاسر، ابوذر غفارى ، ابورافع، ابى‏ابن كعب، حذیفه‏یمانى ، ابودرداء ، ابوسعید خدرى ، عبدالله بن عباس و قثم‏بن عباس و... در بسیارى از مسائل مرجع مسلمانان قرار مى‏گرفتند .

ولایت مطلقه ی فقیه در قانون اساسی

جايگاه ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى از موضوعات مهمى است كه در حوزه انديشه سياسى جامعه ما مطرح است . مسئله اصلى در اين باره اين است كه آيا اختيارات ولى فقيه محدود به موارد مطرح در قانون اساسى است و يا فراتر از آن ؟  قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، ولايت مطلقه فقيه را به صراحت در اصل 57 خود پذيرفته و درباره آن چنين گفته است :

« قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت‏اند : از قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند . اين قوا مستقل از يك ديگرند.» با وجود اين صراحت ، گاهى چنين پنداشته مى‏شود كه براى اثبات ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه قانون اساسى ، نمى‏توان به اين اصل استناد كرد، زيرا عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون » تفصيل مطلب در مورد حدود اختيارات ولى فقيه را به اصول آينده (كه پس از اصل 57 آمده‏اند) ارجاع مى‏دهد و از ميان اين اصول، اصلى كه به طور مشخص به تبيين حدود اختيارات رهبر پرداخته، اصل 110 است كه اختيارات و وظايف ولى فقيه را در يازده بند تبيين كرده است . بنابراين، تعبير «ولايت مطلقه امر» در اصل 57 اصطلاحى است كه به اجمال حدود اختيارات رهبر را بيان كرده و تفصيل آن را بايد در يازده بند اصل 110 جستجو نمود . نتيجه آن كه، اختيارات رهبر از نظر قانون اساسى منحصر در همين يازده بند مى‏باشد و ولايت مطلقه از ديدگاه قانون اساسى به همين معنا است.

نقد و بررسى : براى نقد اين سخن بايد نخست آن را تجزيه و سپس بررسى كرد . اين بيان مركب از دو قسمت است:
الف) اصل 57 در مقام بيان حدود اختيارات ولى فقيه نيست، لذا نمى‏توان به كلمه «مطلقه» كه در آن آمده است، استناد كرد. شاهد اين سخن، عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون. ..» است .

ب) اصل 110 كه به صراحت بيان اختيارات و وظايف رهبر مى‏باشد ، تنها به ذكر 11 مورد اكتفا كرده و آوردن اين تعداد در مقام بيان ، دلالت بر حصر وظايف و اختيارات رهبر در موارد مزبور دارد ، زيرا به اصطلاح علم اصول فقه ، عدد مفهوم دارد.
در نقد قسمت الف بايد بگوييم كه اين سخن، ادعايى است كه با مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى به عنوان يكى از منابع تفسير آن قانون ، در تضاد مى‏باشد ، زيرا در اين مذاكرات كاملا مشخص است كه قانون‏گذار دقيقا با عنايت به معناى كلمه «مطلقه» و دلالت آن بر گستردگى اختيارات رهبر ـ حتى بيش از آن چه كه در اصل 110 آمده ـ اين كلمه را در اصل 57 درج كرده و بدين صورت خواسته است از اين توهم كه اصل 110 نشانگر حصر اختيارات ولى فقيه در موارد يازده‏گانه مزبور مى‏باشد، جلوگيرى نمايد.  توضيح اين كه برخى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى معتقد بودند كه اصل 110 دلالتى بر انحصار اختيارات رهبر در موارد مذكور در آن اصل ندارد بلكه تنها نشانگر اين مطلب است كه اين اختيارات مختص به رهبر است و مقام ديگرى حق اعمال آن اختيارات و انجام آن وظايف را ندارد، مگر با تفويض مقام معظم رهبرى . اما اين كه رهبر اختيارات ديگرى ندارد، به هيچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نيست . آيت الله محمد يزدى كه طرفدار اين نظريه بود، در آن مذاكرات چنين اظهار داشت : «... اين اصل يك صد و دهم هم انحصار از طرف مواردى است كه ذكر شده است ؛ يعنى اين موارد به عهده فقيه است كه  فقط اين موارد را انجام مى‏دهد ... اين وظايفى كه در اصل 110 ذكر شده  وظايفى است كه انحصارى او است؛ يعنى كس ديگرى نمى‏تواند اين كار را انجام بدهد، يعنى نصب فقهاى شوراى نگهبان ، نصب عالى‏ترين مقام قضايى ، نصب فرماندهى كل و ساير چيزهايى كه از اختيارات يا وظايف رهبرى ذكر شده ، ما هم ابتدا ما نظرمان اين هست كه معناى ذكر اين‏ها نفى غير نيست ، بلكه اختصاص اين كارها است به رهبر... » اما طرفداران اين نظريه، خود اذعان داشتند كه براى جلوگيرى از توهم انحصار اختيارات ولى فقيه در موارد مذكور در اصل 110 بايد به «ولايت مطلقه» تصريح شود ، لذا آيت الله يزدى به دنبال سخنان پيشين خود، چنين اظهار كرد:

«منتها چون امكان دارد كسانى از اين مفهوم بگيرند و بگويند :  نفى غير است مى‏گوييم اين وصف مطلق را ذكر بكنيد كه اين نفى غير نكند .»

شبيه اين سخنان در كلام ديگر اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز ديده مى‏شود . براى مثال آيت الله مشكينى، رئيس شوراى بازنگرى چنين گفته است :

«ما معتقديم كه بلا اشكال ، فقيه ولايت مطلقه دارد . ما مى‏گوييم در قانونتان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود، محدود نكنيد ... ما مى‏خواهيم شما عبارتى در قانون اساسى ذكر بفرماييد كه به هدف ما كه ولايت مطلقه فقيه است و اين مذكورات هم از مصاديق آن است، اشاره كرده باشيد و يكى از مواردش كه به عقيده من مى‏تواند تأمين بكند همين است . اگر در همين جا بگوييد رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت‏هاى ناشى از آن را به عهده خواهد داشت اين غرض ما تأمين مى‏شود . به هر حال من از نظر شرعى از اين ناراحت بودم كه ما چون معتقديم براى فقيه يك چنين ولايتى ثابت است، چرا در قانون اساسى اين را بيان نكنيم .» در پايان اين بحث، حضرت آيت الله خامنه‏ اى (كه نايب رئيس شوراى بازنگرى قانون اساسى بودند) با توجه دادن اعضا به اهميت ولايت مطلقه فقيه و لزوم تصريح به آن در قانون اساسى، چنين گفتند: « من به ياد همه دوستانى كه در جريان‏هاى اجرايى كشور بودند مى‏آورم كه آن چيزى كه گره‏هاى كور اين نظام را در طول اين هشت سالى كه ماها مسئول بوديم باز كرده همين ولايت مطلقه امر بوده و نه چيز ديگر... اگر مسئله ولايت مطلقه امر كه مبنا و قاعده اين نظام است، ذره‏اى خدشه‏دار شود، ما باز گره كور خواهيم داشت... اما مطلب دومى كه حالا در قانون اساسى بياوريم يا نه؟ من مى‏گويم حالا كه بحث شده ديگر نمى‏شود نياوريم... اما الان كه بحث شد و يكى گفت آرى و يكى گفت نه، اگر نياوريد معنايش نفى است و لو شما برويد بگوييد كه نه آقا ما مقصودمان نفى نبود، ما مقصودمان اين بود كه باشد اما در قانون اساسى نيايد، اين ديگر خدشه‏دار خواهد شد . يعنى الآن هيچ مصلحت نيست كه در اين ترديد بشود كه بيايد . حالا كجا بيايد من بحثى ندارم ، يا اصل 57 بيايد يا اصل نمى‏دانم 110 بيايد، هر جا مى‏خواهد بيايد 107 بيايد، اين تفاوت نمى‏كند... و در آخر كلام خود چنين گفتند: « آن جايى كه اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مى‏كند و كارآيى ندارد . آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مى‏شود، گره را باز مى‏كند .»

 سپس در اين باره بحث مى‏شود كه عبارت «ولايت مطلقه امر» را در چه اصلى قرار دهند و نهايتا به اتفاق آرا تصويب مى‏گردد كه عبارت مزبور در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى قرار داده شود . بدين ترتيب ملاحظه مى‏گردد كه قانون گذار دقيقا با عنايت به معناى ولايت مطلقه و به قصد تفهيم اختيارات وسيع مقام رهبرى حتى بيش از موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت در اصل 57 نموده است . از اين جا جواب قسمت دوم بيان فوق نيز روشن مى‏گردد زيرا بر فرض پذيرش مفهوم عدد در اصل 110 (بدين معنا كه اختيارات رهبر منحصر در موارد مذكور در اين اصل مى‏باشد و اختيار ديگرى ندارد) اين مفهوم قابل استناد نيست ، زيرا قانون گذار در اصل 57 تصريح به خلاف اين مفهوم نموده است و واضح است كه منطق صريح بر مفهوم مخالف ، مقدم مى‏باشد بنابراين جايى براى استناد به مفهوم مخالف اصل 110 باقى نمى‏ماند. در نهايت استشهاد به عبارت «بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند » به هيچ وجه صحيح نيست، چرا كه اين عبارت مربوط به اعمال قواى سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه است و ربطى به اعمال اختيارات ولى فقيه ندارد . از اين رو فعل آن به صورت جمع «مى‏گردند» آمده است ، در حالى كه اگر ناظر به اختيارات ولى فقيه بود به صورت مفرد مى‏آمد .  بنابراين قانون‏گذار در اصل 57 به بيان سه مطلب پرداخته است :

الف) قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند .

ب) اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مى‏گردند .

ج) اين قوا مستقل از يك ديگرند .

راه ديگرى براى اثبات ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى

به نظر مى‏رسد كه حتى اگر در استدلال به اصل 57 ـ با تفصيلى كه گذشت ـ مناقشه شود، باز مى‏توان ولايت مطلقه را با استناد به ديگر اصول قانون اساسى اثبات كرد. توضيح اين كه در بند هشت اصل 110 قانون اساسى ايران ، يكى از اختيارات رهبر «حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام» دانسته شده است. تعبير «معضلات نظام» گذشته از آن كه به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مى‏گردد ، اطلاق نيز دارد و در نتيجه تنها معضلات پيش آمده در زمينه خاصى را در بر نمى‏گيرد بلكه هر معضلى را در هر زمينه‏اى از امور حكومتى شامل مى‏شود . از سوى ديگر، قيد شده است كه مقصود از اين معضلات ، آن‏هايى هستند كه از طرق عادى قابل حل نمى‏باشند . بدون شك مقصود از طرق عادى همان طرق معهود قانونى است، زيرا اگر معضلى براى نظام پيش آيد كه راه حل قانونى داشته باشد قطعا مى‏توان گفت اين معضل از طريق عادى قابل حل است. نتيجه آن كه حل معضلات نظام در هر يك از زمينه‏ها و امور مربوط به حكومت در صورتى كه از راه‏هاى قانونى قابل حل نباشد، بر عهده رهبر است كه از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام به حل آن‏ها اقدام مى‏نمايد . بايد گفت كه اين همان ولايت مطلقه است زيرا امور و مسائلى كه رهبر با آن‏ها مواجه است از يكى از دو حالت زير خارج نيست :

 الف) راه حل قانونى دارد .

ب) راه حل قانونى ندارد.

در حالت اول، رهبر موظف است از طرق قانونى به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد، زيرا فرض بر اين است كه قانون بر اساس مصالح عمومى و موازين اسلامى وضع شده و بر رهبر نيز شرعا واجب است كه مصلحت اسلام و مسلمانان را رعايت نمايد، در نتيجه بر او لازم است قانونى را كه در بردارنده چنين مصالحى است مراعات كند، چرا كه در غير اين صورت از عدالت ساقط شده صلاحيت رهبرى را از دست خواهد داد . اما حالت دوم، زمينه اعمال ولايت مطلقه است؛ يعنى دسته‏اى از معضلات عمومى و حكومتى كه در قانون راه حلى براى آنها پيش بينى نشده است، رهبر با استفاده از ولايت مطلقه خود ( از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام ) مى‏تواند به حل آن‏ها بپردازد . ممكن است گفته شود كه بدين ترتيب ولايت مطلقه در مواردى كه قانون وجود دارد، منحصر در چارچوب آن بوده و رهبر ملزم به رعايت آن است در حالى كه به نظر مى‏رسد كه حدود اختيارات ولى فقيه بيش از اين محدوده است . به عبارت ديگر آيا منحصر كردن اختيارات ولى فقيه در چارچوب قانون، منافاتى با مطلقه بودن آن ندارد؟ در پاسخ بايد گفت: در فرض اشتمال قانون بر مصالح عمومى، به هيچ وجه براى ولى فقيه جايز نيست از آن تخطى كند، زيرا همان طور كه گفته شد رعايت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامى است، لكن در مواردى ممكن است ولى فقيه پس از مشورت با صاحب نظران احراز كند كه قانون در بردارنده مصلحت مسلمانان نيست و يا راهى كه قانون براى حل يك معضل در نظر گرفته است عملا موجب فوت مصالح بزرگ تر مى‏شود . بدون شك در چنين مواردى ولى فقيه مى‏تواند بلكه ملزم است با اعمال ولايت فقيه به حل معضل ياد شده بپردازد و خود را در چارچوب تنگ و خالى از مصلحت قانون گرفتار نسازد .  بنابراين اعتبار قانون و لزوم عمل بر طبق آن تا زمانى است كه مشتمل بر مصالح اسلام مسلمانان باشد . البته قانون اساسى ايران پس از بازنگرى در سال 68 ضابطه‏مند كرده و اعمال اختيارات مطلقه رهبر را در خصوص آن‏ها از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام دانسته است . در اين جا توجه به دو نكته اهميت فراوان دارد :

اول اين كه تشخيص مواردى كه قانون مصلحت خود را از دست داده باشد نياز به كارشناسى دقيق و تأمل بسيار دارد .
دوم اين كه گاهى كنار گذاشتن يك قانون خالى از مصلحت از سوى رهبر ممكن است مفاسدى بيش از حل معضل نظام از طرق فراقانونى به همراه داشته باشد ،  بنابراين در همه موارد بايد به كسر و انكسار مصالح و مفاسد و ترجيح مصلحت اهم بر مهم دقيقا توجه كرد . تعبير به كار رفته در بند 8  اصل 110 قانون اساسى «معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست» تنها معضلاتى را كه قانون به صراحت راه حل آن‏ها را بيان نكرده است، در بر نمى‏گيرد بلكه علاوه بر آن، معضلاتى را نيز شامل مى‏شود كه به ظاهر داراى راه حل قانونى بوده ولى قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومى نيست . هم چنين اين بند معضلاتى را در بر مى‏گيرد كه راه حل قانونى آن‏ها به هر دليلى موجب از بين رفتن مصالح بزرگترى مى‏گردد زيرا بر تمام اين موارد عنوان « معضلى كه از طريق عادى قابل حل نيست » صدق مى‏كند . بنابراين مراد از « طرق عادى » همان طرق قانونى مشتمل بر مصلحت است و گرنه راه قانونى خالى از مصلحت يا در بردارنده مفسده، هيچ‏گاه يك طريق عادى محسوب نمى‏گردد چرا كه اعتبار قانون در نظام اسلامى ( بلكه در كليه نظام‏هاى عقلايى دنيا ) اساسا به دليل اشتمال آن بر مصالح عمومى است . بدين ترتيب بند هشت اصل 110 با عموم و اطلاق خود ، بيان كننده همان مفهوم ولايت مطلقه است، زيرا ولى فقيه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومى، موظف به رعايت آن است و فقط در صورت نبودن چنين قانونى است كه مى‏تواند با استفاده از ولايت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومى بپردازد .

ولی فقیه و اداره ی نظام حکومتی

ولايت فقيه در اداره نظام حکومتي همانند منصب قضا و سمت مرجعيت وي ، از طرف شارع مقدس تعيين شده است و پذيرش مردم در مرحله اثبات مؤثر است  نه در اصل ثبوت . يعني همان طور که فقيه جامع شرايط افتا، داراي سمت فتوا دادن است ، خواه کسي مرجعيت او را بپذيرد و خواه نپذيرد و تنها تفاوت آن است که اگر مورد قبول امت قرار گرفت، عنوان اضافي مرجعيت او به فعليت مي رسد و آثار عيني را به همراه دارد  و گرنه در بوته قوه مي ماند و هيچ اثر خارجي به دنبال ندارد و همان طور که فقيه جامع الشرايط واجد منصب قضاست ، خواه کسي به او رجوع کند و خواه او را مرجع فصل خصومت نداند و تنها امتياز آن است که اگر مورد پذيرش قضايي مردم واقع شد، عنوان اضافي قاضي بودن او به فعليت مي رسد و آثار عيني فراوان را به همراه دارد و گرنه در بوته قوه مي ماند و هيچ اثري بر او مترتب نيست. جريان ولايت او نسبت به اداره ي امور امت اسلامي نيز اين چنين است ؛ يعني اصل مقام محفوظ است و ترتب آثار خارجي منوط به تولي مردم است .

وظايف و شئون حاکم اسلامي

فقيه جامع الشرايط داراي چهار شأن ديني مي باشد که دو شأنش علمي است و دو شأن ديگر آن عملي مي باشد. اين چهار وظيفه عبارتند از : حفاظت ، افتا، قضا ، ولا.

1. وظيفه حفاظت

از آن جا که مهم ترين وظيفه امام معصوم عليه السلام تنزيه قرآن کريم از تحريف يا سوء برداشت و نيز تقديس سنت معصومين از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سليقه شخصي و حمل آن بر پيش فرض ها و پيش ساخته هاي ذهني ديگران است  همين رسالت بزرگ در عصر غيبت به عهده فقيه جامع الشرايط خواهد بود ...

2. وظيفه ي افتا

وظيفه فقيه در ساحت قدس مسائل علمي و احکام اسلامي ، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مباني استوار و پذيرفته شده در اسلام و پرهيز از التقاط آنها با مباني حقوق مکتب هاي غير الهي و دوري از آميختن براهين و احکام عقلي با نتايج قياسي و استحسان و مصالح مرسله و... مي باشد .

3. وظيفه ي قضا

حاکم اسلامي عهده دار شأن قضاي رسول اکرم و امامان معصوم عليهم السلام نيز هست . به اين معنا که نخست با تلاش و کوشش متمادي و اجتهاد علمي ، مباني و احکام قضاي اسلامي را از منابع اصيل آن به دست مي آورد و سپس بر اساس همان علوم و احکام ، بدون آنکه تصرفي از خود در آنها داشته باشد به رفع تخاصمات و اجراي احکام قضايي و صادر نمودن فرامين لازم مي پردازد .

4.وظيفه ولاء

حاکم اسلامي پس از اجتهاد عميق در متون و منابع ديني و به دست آوردن احکام اسلام ، در همه ابعاد زندگي مسلمين ، مواظب اجراي دقيق آنهاست.

منابع :

• www.rasekhoon.net
• www.andisheqom.com
• www.tebyan.net