ولایت فقیه و مطلقه بودن آن

ولایت مطلقه که گاهى به نیابت عامه و زمانى به ولایت بر عامه امور از او یاد مى شود ، با توجه به کارگیرى و شرح بزرگان فقه ، در عین برخوردارى از یک نوع اطلاق و رهایى نسبت به یک سلسله مرزها و قیدها ، مانند قید ضرورت ، قید اضطرار ، یعنى حسبه و یا قید چهارچوب احکام شرعى ، داراى نوعى حد و مرز است مانند قید رعایت مصالح اجتماعى . اگر در تفسیر واقعى ولایت مطلقه فقیه درست درنگ شود و از هرگونه برداشت شتاب زده در داورى پرهیز گردد ، به خوبى روشن مى شود که اعتقاد و پاى بندى به ولایت مطلقه فقیه ، به معناى یکسان و همسان داشتن فقیه با پیامبر و امام است و نه در پى دارنده هرج و مرج و دیکتاتورى و نه سبب استبداد و خودکامگى است و نه داراى هیچ گونه پیامد فاسد و اشکال دیگرى .بستر ولایت مطلقه فقیه حوزه مسائل اجتماعى ، سیاسى و حکومتى است و فلسفه بزرگ آن اداره و مدیریت جامعه و برداشتن ناهنجاریهاى اجتماعى ، جلوگیرى از هرج و مرج و برقرارى عدالت و امنیت و احقاق حقوق و حفظ حدود و قیام به وظیفه ها و بایاهاى رهبرى اجتماعى است. روشن است که پاى بندى و گردن نهادن به وظیفه ها و مسؤولیتهاى اجتماعى براى یک شخص ، هیچ گاه به معناى ایمان به برتری ها ، خویها و خصلتهاى نفسانى والاى او نیست.

در فضائل و مناقب انسانى و خوی ها و خصلت هاى روحانى و ملکوتى ، هیچ کس درخور قیاس با پیامبر و امامان(ع) نیست .   « لایقاس بآل محمد صلى الله علیه وآله وسلم أحد ». برتری ها ، والایی ها ، خوی ها و خصلت هاى نفسانى پیامبر و امام ، نه در خور واگذارى به دیگرانند و نه نیابت و وکالت پذیرند و نه درخور غصب و غارت ستمگرانند.  بحث از ولایت و رهبرى سیاسى و اجتماعى مردم است که اعتقاد به همسانى فقیه آگاه ، شجاع ، عادل ، مدیر و مدبّر  با پیامبر و امام در این جهت ، نه تنها اشکالى ندارد که غیرقابل انکار است.

امّا پس از بررسى و کارشناسى دقیق و شناخت مصالح اسلامى و عمومى و یا بازشناسى مصلحت مهم تر از مصلحت مهم و یا غیر مهم دیگر، حدى وجود ندارد حتى در انگاره برخورد ملاک ها و مصلحت ها باورمندان به ولایت مطلقه با در نظر گرفتن قاعده اهم و مهم احکام حکومتى را بر احکام اولى شرعى پیش مى دارند . پیش از اشاره به دیدگاه هاى گوناگون و بررسى دلیل هاى مسأله ، ناگزیریم به ارائه صحیح معناى ولایت مطلقه فقیه و تفسیر دقیق آن بپردازیم تا بى اساس و بى پایگى قرائت ها و برداشت هاى ناروا در این مقوله ، بر همگان روشن شود. با توجه به این که امام خمینى، در احیاء روشنگرى همه سویه این مسأله، بیش از دیگران سهم و نقش دارد و بلکه ولایت مطلقه فقیه به معناى گسترده آن ، از اندیشه هاى فقهى و حکومتى ویژه به شمار مى آید با استفاده از دیدگاه هاى وى ، به بیان و تفسیر ولایت مطلقه فقیه مى پردازیم. امام خمینى، پس از طرح یک بحث دامنه دار درباره ولایت مطلقه فقیه نتیجه مى گیرند :

۱ (فتحصل مما مرّ ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السلام فى جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطاناً على الامّه ولابد فى الاخراج عن هذه الکلیة فى مورد من دلالة دلیل دال على اختصاصه بالامام المعصوم )حاصل بحث هاى گذشته آن شد که تمام شأن ها و اختیارهایى که براى ائمه از جهت آن که رهبرى امّت را به عهده دارند ، ثابت است ، براى فقیهان نیز ثابت است ، مگر آن که دلیلى قدبرافرازد که این امر ، ویژه امام معصوم است.

۲ ( ما ثبت للنبى صلى اللّه علیه وآله والامام علیه السلام من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه. وامّا ما ثبت لهم ولایة من غیر هذه الناحیة فلا یثبت للفقیه.) هر وظیفه و اختیارى که براى پیامبر و امام ، از آن جهت که رهبرند ، ثابت است ، براى فقیه نیز ثابت است و امّا آن چه که به رهبرى جامعه بستگى ندارد ، براى پیامبر و امام ثابت است ، براى فقیه ثابت نیست.

۳( المتحصل من جمیع ما ذکرناه انّ للفقیه جمیع ما للامام (ع) الاّ اذا قام الدلیل على انّ الثابت له (ع) لیس من جهة ولایته وسلطنته بل لجهات شخصیه تشریفاً له. او دل الدلیل على انّ الشىء الفلانى وان کان من شئون الحکومة والسلطنة. لکن یختص بالامام(ع) ولایتعدى منه کما اشتهر ذلک فى الجهاد غیر الدفاع و ان کان فیه بحث وتأمل) امام خمینى ، ولایت مطلقه را عبارت از اداره همه امور بسته به جامعه مى داند . و در چنین ولایتى ، فرقى بین پیامبر و امام با فقیه، باور ندارد، مگر موردى دلیل برخلاف باشد.

نتیجه : حوزه ولایت فقیه در سخنان فقها و امام به اداره امور اجتماعى و سیاسى تفسیر شده است ودر همه سوی هایى که پیامبر و امام به عنوان رهبر اختیار دارند ، فقیه نیز اختیار دارد و قلمرو ولایت فراتراز مقام بایستگی ها و ناگزیری هاست و در برگیرنده مصالح همگانى و آنچه بسته به اداره جامعه است ، مى شود. فقهاء به روشنى بیان کرده اند همه مصالح اجتماعى ، درحوزه ولایت فقیه ، جاى دارند .

بنابراین ، ولایت مطلقه دربند و بسته به بایستگی ها و ناگزیری ها و محدود به حدود احکام اولى شریعت نیست . فقیه افزون بر برداشتن بازدارنده ها و برآوردن بایستگی ها و ناگزیری هاى اجتماعى به برآوردن مصالح همگانى نیز مى پردازد و به هنگام بحران هاى اجتماعى ، سیاسى ، با استفاده از آیین هاى برتر شریعت ، اهمّ و مهم و لاضرر و لاضرار و به حل بحران ها مى پردازد. حکم میرزاى شیرازى به تحریم تنباکو نه در دایره بایسته ها و نه ناچاری ها بود و نه در چهارچوب احکام اولیه ، بلکه براساس مصالح همگانى و مقدم بر احکام اولیه بود و در عین حال هیچ فقیهى تاکنون ، به مخالفت برنخاسته است. خود این نشان مى دهد که چنین احکام حکومتى از فقیه مورد وفاق همگان است بنابراین براساس شناخت مصلحت و یا بازشناسى مصلحت اهم از مهم نه تنها درحوزه مباح ها بلکه در دایره ی  واجبات و محرمات نیز مى تواند اعمال ولایت کند. و امّا موضوع مصلحت شناسى و بازشناسى اهم از مهم راه هاى ویژه به خود دارد. شاید فقیه با استفاده از تیزهوشى ، زکاوت و قدرت تحلیل سیاسى خود ، به مصلحت شناسى بنشیند و از صاحبان اندیشه و انسان هاى شایسته نیز در میدان هاى گوناگون سیاسى ، اقتصادى و…  استفاده کند و پس از جمع بندى دیدگاه ها ، به صدور حکم سزوار بپردازد. نخست ، به هنگام نیاز ، کارشناسى و مصلحت سنجى مى کند و آرا و نگرش ها را گرد مى آورد . و ( شاورهم فى الامر ) و سپس به جمع بندى مى پردازد و فرمان مى دهد . (  فاذا عزمت فتوکل على الله ). از این جا روشن مى شود گفته میرزاى نائینى و دیگران حوزه رایزنى رهبرى با کارشناسان ، احکام و امور حکومتى است و نه احکام شرعى.

در هر حال ، بحث چگونگى مصلحت شناسى و شناخت مصلحت هاى اهم ، از مصلحت هاى مهم ، یک بحث حکومتى و اسلامى است که از قرآن و سیره پیامبر(ص) به خوبى استفاده مى شود. ولایت فقیه ، که ولایت انسان آشناى به اسلام و متعهد در  برابر آن و برخوردار از تقواى عالى ، اسلامى و مدیریت بالاى اجتماعى است ، ولایت قانونِ اسلام و حاکمیت ارزش ها و مصالح عامه است ، نه استبداد و بى قانونى و نه دلخواهى و خودسرى . بنابراین ولایت مطلقه فقیه یعنى رهبرى مردم و جامعه ، در گستره بایسته ها و ناگزیری ها ( امور حسبیه) و مصالح عامّه ( احکام حکومتى ) .

براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، راههاى پیموده شده و روش هایى به کار گرفته شده که در این مقال، مهم ترین ها  خواهد آمد:

 1- روایات

2-  اجماع

3- عموم و اطلاق. روایاتى که فقه امامى در آنها به جاى قاضیان عامه قرار داده شده اند .

4- ولایت حسبه

5-  عقل

مطلقه بودن ولایت فقیه

یكی از نكات بسیار مهمی كه شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در ارتباط با رهبری مورد توجه قرار داد، اضافه كردن لفظ «مطلقه» به «ولایت فقیه» در اصل پنجاه و هفتم بود. این اقدام را باید حركتی در راه تحقق هر چه دقیق تر اندیشه حضرت امام(ره) در مورد گستره ولایت فقیهان در عصر غیبت کبری دانست كه در دهه ی اول انقلاب اسلامی مكرر و در واقع مختلف آن را گوشزد می كردند . این امر در تغییر اصل پنجاه و هفتم نیز موثر افتاد و علاوه بر این كه تنظیم روابط بین قوای سه گانه را در اصل یكصد و دهم در حوزه اختیارات ولی فقه گذاشت  و حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست را به رهبری سپرد . برای این كه توهم نشود اختیارات ولی فقه محدود به اصل یكصد و دهم است ، در اصل پنجاه و هفتم نیز عبارت «ولایت مطلقه» قرار داده شد.

مفهوم ولایت مطلقه

كلمه مطلقه در دو اصطلاح متفاوت كاربرد دارد : یكی در اصطلاح حقوق اساسی و دیگری دراصطلاح فقهی .
مراد ازمطلقه در حقوق اساسی وصفی برای حكومت های خود كامه است كه خود را فراتر از هر قانونی و قاعده ای می خواهند و حاكم خود را در چارچوبی به نام قانون محصور و مقید نمی دانند . در برابر نظام های مشروطه كه حوزه اختیارات حاكم مشروط به حدود و ثغور قانون است . در اصطلاح علم حقوق و سیاست ، حكومت مطلقه در بسیاری از موارد به معنای حكومت استبدادی به كار می رود. یعنی حكومتی كه پایبند به اصول قانونی نبوده ، هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاور می نماید . برخی چنین تصور می كنند كه مراد از ولایت مطلقه همان نظام های بی قانون و حكمرانان فرا قانون است كه در حقوق اساسی مورد اشاره قراردارند و در مقابل آن ها نظام های جمهوری و حاكمان قانون مدار است. بر این اساس گاهی چنین تصور می شود كه لفظ «مطلقه» در ولایت مطلقه به معنای رها از هر گونه قید و شرط است و ولایت مطلقه نشانگر حكومتی است كه به هیچ ضابطه و قانونی پایبند نیست .  این در حالی است كه حتی اعمال ولایت فقیه  و تصرفات پیامبران و ائمه ـ علیه السلام ـ نیز مقید به قیود و شروط معینی است و مطلق از جمیع جهات نیست و هیچ یك از معصومین نمی تواند مردم را به انجام كار های خلاف شرع امر كرده یا آنان را از انجام واجبات الهی نهی كند .وقتی كه اعمال ولایت خداوند و معصومین ـ علیه السلام ـ این چنین مقید و محدود باشد ، تكلیف ولی فقیه نیز معلوم خواهد بود . حضرت امام در این خصوص می فرمایند: « اسلام بنیانگذار حكومتی است كه در آن نه شیوه استبداد حاكم است كه آراء و تمایلات نفسانی  را بر سراسر جامعه تحمیل كند و نه شیوه مشروطه و جمهوری كه متكی بر قوانینی باشد كه گروهی  ازافراد جامعه برای تمامی آن وضع می كنند. بلكه حكومت اسلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی كه در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رای نیست. تمام برنامه هایی كه در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید باید بر اساس قوانین الهی باشد. این اصل كلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حكومت نیز جاری و ساری است. بلی این نكته را باید بیفزاییم كه حاكم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات بنابر مصالح كلی مسلمانان یا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند

این اختیار هرگز استبداد به رای نیست بلكه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس اندیشه حاكم جامعه ی  اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است.»

 منظور از ولایت مطلقه ، هرگز مطلقه به معنای استبدادی و رها از هر گونه ضابطه و معیار نیست كه اگر چنین معنایی برای ولایت فقه تصور شود ، با شرط عدالت در ولایت فقیه سازگار نیست . اساسا چنین معنایی با اساس حكومت در اسلام كه به معنای حكومت دین و قانون اسلام است سازگار نبوده حتی پیامبر و امامان معصوم نیز از چنین ولایت و توسعه اختیاراتی برخوردار نیستند . قرآن كریم حتی برای پیامبر اسلام چنین حقی قائل نیست كه بر طبق میل خود و هرگونه كه خواست عمل كند تا چه رسد به جانشینان غیر معصوم او كه باید امانتدار اسلام و نبوت باشند .مفهوم دیگر اصطلاح «مطلقه» مفهومی است كه در اصطلاح فقه و كلام اسلامی مورد نظر است .
از نظر كلامی و از دیدگاه نظریه مشروعیت الهی ،  چون در عصر غیبت ولی فقیه جانشین پیامبر و ائمه ـ علیه السلام ـ و امام عصر ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ محسوب می شود لذا همه اختیارات حكومتی كه رسول اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و ائمه اطهار ـ علیه السلام ـ از آن برخوردار بوده و هم اكنون امام زمان ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ نیز از آن برخوردارند ، فقیه واجد شرایط نیز صاحب آن اختیارات است . از نظر فقهی نیز روایاتی كه در مورد ولایت فقیهان به آن ها استناد شده است قیدی برای این ولایت و جانشینی نیاورده اند و در لسان ادله، اطلاق ولایت و اختیارات استفاده می شود .

بنا بر این در حوزه فقه و كلام اسلامی مراد از ولایت مطلقه اختیارات و مسئولیت های فراگیر فقه در چارچوب مصالح اسلام و مسلمین است . به این معنا كه فقیه در تأمین مصالح عالیه اسلام و جامعه اسلامی مبسوط الید است و مقید به قیودی كه او را از تأمین مصالحی كه باید تأمین شود باز دارد نیست . همان اختیاراتی كه معصوم ـ علیه السلام ـ داشت و بر اساس آن جامعه اسلامی را به سمت مصالح عمومی جامعه اسلامی و اهداف حكومت اسلامی رهنمون می ساخت . حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ در بحث ولایت فقیه تصریح می كنند كه منظور از ولایت فقها در عصر غیبت ، تمامی اختیارات پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار ـ علیه السلام ـ كه به حكومت و سیاست بر می گردد برای فقه عادل نیز ثابت است . و می فرمایند: « در باب حوزه اختیار حكومت نیز بی گمان هر اندازه كه پیامبر ـ صلّی الله علیه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ علیه السلام ـ در اداره جامعه اختیار داشته اند ولی فقیه هم دارد ».

اگر گفته شود چه طور ممكن است كسی كه معصوم نیست از گستره ولایتی به قدر معصوم برخوردار باشد در پاسخ باید گفت مسئله ضرورت وجود حكومت و شئونات مربوط به آن حوزه ای جدا از مسئله عصمت است و از آن جا كه حكومت یك نیاز همیشگی برای تمامی جوامع انسانی است ،  لوازم آن نیز یكسان بوده نمی توان در این خصوص بین تصدی حكومت توسط معصوم و غیر معصوم در حوزه اختیارات فرقی نهاد مگر تا حدی كه خود معصومین و وحی الهی اعلام افتراق كند و به عبارت فقهی نصی و دلیل معتبری در این خصوص اقامه شود . بنابر این بدیهی است كه حدود اختیارات حكومتی پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و ال و سلّم ـ و ائمه ـ علیه السلام ـ با اختیارات حكومتی فقیه جامع الشرایط یكسان خواهد بود . چرا كه هدف از داشتن و اعمال چنین اختیاراتی همان پاسخ گویی به نیاز دائمی جوامع بشری به وجود حكومتی است كه اداره امورعمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد و چنین حكمتی در زمان غیر معصوم نیز وجود دارد .

در یك كلام مراد از ولایت مطلقه فقیه این است كه ولی فقیه در تأمین مصالح لازم الاستیفای جامعه اسلامی كاملاً مبسوط الید بوده هیچ امری نمی تواند وی را از این مهم منع نماید .

 حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ همچنین در جایی می فرمایند:

 « ولی فقیه می تواند حج و هر امر عبادی یا غیر عبادی را كه مخالف مصالح اسلام است ، تعطیل نماید و قراردادهایی كه چنین اند یك طرفه لغو نماید».

 لذا اساساً فقیهی كه باید مسئولیت اداره جامعه و ریاست دولت اسلامی را بر عهده داشته باشد باید بتواند مصالح جامعه اسلامی را تأمین نماید و بی معنا است كه جز محدوده ی مصالح جامعه و قوانین الهی و موازین و ضوابط اسلامی محدودیتی داشته باشد . و مراد از قوانین الهی نه تنها احكام ثابت بلكه اعم از احكام اولی و ثانوی و احكام حكومتی است توضیح این كه در واقع برداشت و فهم دقیق و صحیح ولایت مطلقه مرهون شناخت انواع احكام اسلامی و جایگاه آن ها است و احكام شرعی به سه دسته احكام اولی و ثانوی و حكومتی تقسیم می شود. این احكام ، ‌اولی است اگر یك عنوان ثانوی باعث جریان حكم در موضوع نشده باشد و گاه ثانوی است ، اگر یك عنوان ثانوی همچون ضرورت یا اكراه باعث انطباق حكم بر عنوان شود و نیز حكومتی است اگر مصالح مربوط به اداره جامعه و تأمین مصالح آن حكم را طلب كرده باشد . اختیارات فقیه در اداره جامعه فراتر از احكام اولی اسلام مثل نماز و روزه و حج است و فراتر از اختیارات در حوزه ضرورت نیز هست كه افراد عادی نیز از چنین توسعه تكلیفی برخوردار هستند بلكه شامل اختیارات در حوزه مصلحت نیز می شود كه حكومت اقتضای آن را داشته باشد. بنابر این فقیه می تواند از باب ضرورت و نیز مصلحت احكام ضروری و یا حكومتی صادر كند كه این همان مفاد ولایت مطلقه است . از این رو می توان گفت ولی فقیه باید تنها در چارچوب قانون اسلام عمل نماید . به همین معنایی كه بیان شد زیرا احكام حكومتی و اضطراری و اكراهی نیز احكام شرعی اسلام هستند و نیز می توان گفت ولایت فقیه حتی بر احكام اسلامی نیز ولایت دارد . اگر مراد از احكام اسلامی همان احكام اولیه باشد . منتهی با همان مكانیسمی كه بیان شد .  

معناى اطلاق در ولايت مطلقه فقيه را از چهار جنبه مى‏توان بررسى كرد كه جمع اين چهار جهت ، روى هم ، تصوير جامع و روشنى از معناى اين واژه تحويل مى‏دهد .

الف) اطلاق مكانى

اطلاق مكانى بدين معناست كه محدوده ولايت ولى فقيه به هيچ مرز جغرافيايى مقيد نمى‏گردد و هر جا كه بشريت زيست مى‏كند دايره ولايت ولى فقيه گسترده است .دليل اين امر اين است كه هيچ مكتب مدعى تكامل نمى‏تواند خود را در محدوده جغرافيايى خاص محدود كند و اسلام نيز به عنوان كاملترين و مترقى‏ترين دين ، مدعى تكامل پيام هدايت‏ براى تمامى بشريت ‏بوده و همه را به هدايت دعوت مى‏كند . مرزهاى سياسى و جغرافيايى نمى‏توانند حد عقلى حقانيت ‏يك مكتب باشند . به همان دليلى كه مرز جغرافيايى باعث تعدد مكتب و مرام حقى كه مردم مى‏بايست از آن تبعيت كنند نمى‏باشد ، باعث تعدد ولى اجتماعى - كه در عصر غيبت هماهنگ كننده اختيارات مردم و رهبرى اسلام در مقابله با امت كفر مى‏باشد - نيز نمى‏گردد . هر چند ممكن است در عمل اين مرزهاى جغرافيايى موانعى را براى اعمال چنين حاكميتى ايجاد نمايند ، اما صرف نظر از مانعيت آن ، صرفا وجود مرز جغرافيايى و تنوع نژادى توجيه‏گر تنوع رهبرى امت اسلام نيست . حتى به همين دليل ، ولايت ولى فقيه بر كافر غير محاربى كه تسليم قوانين جامعه اسلامى مى‏باشد نيز جارى است و اعمال چنين حاكميتى بدين منظور است كه ولى فقيه بتواند هماهنگ سازى فكرى و اجرايى پيروان ساير اديان توحيدى را نيز به دست گرفته و از توان آنها براى اقامه توحيد در عالم بهره گيرد .

 ب) اطلاق زمانى

اطلاق زمانى ولايت مطلقه ، بدين معناست كه در هيچ مقطع زمانى نخواهد بود كه احتياج چنين ولايتى موضوعا از بين برود و بشريت‏ بى‏نياز از ولايت ولى فقيه گردد . دليل چنين اطلاقى ، آن است كه مراحل تكامل بشريت عقلا تمام شدنى نبوده و توقف بردار نيست و تا آنجا كه انسان ميل به عروج و كمال خواهى دارد ، احتياج به رهبرى فرزانه براى هدايت ‏به سمت اين كمال اجتناب ناپذير است .
البته اطلاق زمانى ، مانع از آن نيست كه بشر در مرحله‏اى از بلوغ تاريخى خود مجددا به ولايت ولى تاريخى و امام معصوم (ع) محتاج شود تا او با تمامى شؤونى كه ولايت امام معصوم (ع) داراست ، زعامت جامعه اسلامى را بر عهده گيرد .

ج) اطلاق موضوعى

اطلاق موضوعى بدين معناست كه موضوعات مورد ولايت ولى فقيه تا آنجا گسترده است كه ولايت دين بر جامعه سايه افكند. ولايت او بر كليه روابط و ساختارهاى «سياسى ، فرهنگى و اقتصادى‏» جامعه جارى است و هيچ شانى از شؤون اجتماعى جامعه نمى‏باشد كه ولايت او در آن محدوده جارى نگردد .چنان كه ذكر شد چنين اطلاقى طبيعت ‏حاكميت مقتدر است . حتى مى‏توان گفت چنين ولايتى منحصر به ولايت دينى ولى فقيه نيز نيست و در ساير نظامها نيز در صورتى كه بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذيرش عموم جامعه گردد ، چنين شكل و گستره‏اى از ولايت اجتناب ناپذير است . بر فرض تنزل ، حداقل براى جامعه اسلامى كه به دنبال حاكميت دين بر جامعه و هماهنگ سازى رفتارهاى عمومى مردم بر محور ارزشها و مقاصد دينى است اطلاق موضوعى امامت اجتماعى ضرورى است . چرا كه پذيرفتن محدوده‏اى از موضوعات اجتماعى كه در زير مجموعه چنين ولايتى قرار نگيرد . تنها در صورتى قابل توجيه است كه آن مجموعه از موضوعات ،  منفصل از ساير موضوعات اجتماعى بوده و كيفيت تصميم‏گيرى و رفتار پيرامون آن در سعادت و كمال جامعه به صورت مؤثر قلمداد نشود .  لذا بايد پذيرفت در هر گسترده‏اى كه امكان وقوع «عدل و ظلم‏» وجود دارد ،  مى‏بايست ولايت دينى نيز سايه پربركت‏خود را بر آن بيفكند .تنها سؤال باقى مانده در خصوص اطلاق موضوعى ، اين است كه آيا محدوده ولايت فقيه ، حوزه خصوصى و رفتار شخصى افراد را نيز شامل مى‏شود يا خير؟ بر اساس مقدمات گذشته ، پاسخ اين سؤال در بحث ولايت ‏بر جامعه روشن و نتيجه‏گيرى شد كه اصل با «ولايت‏» است .  يعنى قاعده اوليه در جامعه ، ولايت است . اما در حوزه امور فردى اصل بر «عدم ولايت‏» مى‏باشد ، لذا جز در موارد معينى كه شرعا ولايت آن به دست‏حاكم شرعى سپرده شده است ، در ساير موارد - جز در موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصى با منافع اجتماعى - حاكميت و ولايت ولى فقيه جارى نمى‏باشد .

د) اطلاق حكمى (اطلاق در نفوذ)

از اطلاق حكمى ممكن است  اين تلقى به ذهن متبادر گردد كه اختيار ولى فقيه در اين كه در اعمال ولايت‏خود چه حكمى را صادر كند ، مطلق است  يعنى فوق هر گونه قانونى عمل مى‏كند . اما اين معنا مورد نظر و تاييد ما نيست بلكه به نظر ما ولى فقيه بر اساس قوانين حق راى دادن دارد و راى او نافذ است و آحاد جامعه بايد تسليم راى او گردند ، همانند ولايت قاضى در موضوع مورد تخاصم كه ولايت مطلق دارد . يعنى قاضى بر اساس قوانين شرع حكم مى‏كند اما راى قاضى پس از انشاء نافذ بوده و طرفين بايد تسليم آن گردند. اطلاق در نفوذ به اين معنا نيست كه حاكم هر گونه كه خود خواست عمل مى‏كند بلكه به اين معناست كه پس از صدور راى خود ، مبدا التزام به حق مى‏باشد و در اين مبدا بودنش مطلق است‏يعنى حتى اگر اطمينان داشته باشد كه حق به جانب يك طرف تخاصم است اما دليل كافى براى اثبات حق او نيست و قاضى بر اساس ادله ظاهرى بر عليه او حكم نمايد ، حكم قاضى در مبدا اثر بودن ،  مطلق است .به اين ترتيب ولى فقيه نيز در نافذ بودن حكم و فصل الخطاب راى بودن در تصميم گيريهاى اجتماعى كه مستقيما به او مربوط مى‏شود ولايتش مطلقه است . براى كامل شدن معناى اطلاق حكمى جنبه ديگر قضيه - يعنى قوانينى كه ولى فقيه بر اساس آن حكم صادر مى‏نمايد - بايست روشن گردد . اين كه اصولا آيا ولى فقيه در اعمال حاكميت‏خود مقيد به قانون مى‏گردد يا خير و اين قانون از نوع قانون بشرى است‏يا از نوع قانون الهى ، مطلب مهمى است كه در ادامه همين بررسى بدان خواهيم پرداخت .

اختیارات ولی فقیه در خارج از مرز ها

با توجه به اين كه مسئله « اختيارات ولى فقيه در خارج از مرزهاى كشورى كه تحت ولايت اوست » از نظر ترتيب منطقى در رديف هاى متاخر از سلسله مسائل حكومت اسلامى و ولايت فقيه، قرار می گيرد و پاسخ آن تا حدود زيادى متوقف بر حل مسائل قبلى و تابع مبانى و نظرياتى است كه در مراحل پيشين پذيرفته شده است وجود جامعه يا كشورى اسلامى با مرزهاى جغرافيايى معينى فرض شده كه با سيستم حكومت خاصى به نام(( ولايت فقيه ))اداره می شود و اوامر حكومتى « ولى فقيه » دست كم نسبت به كسانى كه در داخل مرزهاى مزبور زندگى می كنند و با او بيعت كرده اند نافذ و لازم الاجراست . به ديگر سخن، اصل ولايت فقيه و مشروعيت نظامى كه با آن اداره می شود و نفوذ حكم ولى فقيهى كه با شرايط خاصى به حكومت رسيده است نسبت به مردمى كه در داخل مرزها با او بيعت كرده اند محقق است و با دليل يا دلايل مقبولى به اثبات رسيده است . اكنون پيرامون اين مسئله حل شده ، مسائل ذيل مطرح می شود كه احتياج به حل و تبيين دارد .

1- اگر فرد يا گروه مسلمانى در يك كشور غير اسلامى( بيرون از مرزهاى كشور اسلامى مفروضى كه با سيستم ولايت فقيه اداره می شود) زندگى می كند آيا واجب است كه از اوامر حكومتى فقيه مزبور ، اطاعت كند يا نه؟ چنان كه ملاحظه مى شود خود اين سوال دو فرض دارد : فرض اول آن كه مسلمانان مقيم در خارج از مرزهاى كشور اسلامى، با ولى فقيه، بيعت كرده باشند ، و فرض دوم آن كه با وى بيعت نكرده باشند .

2- اگر دو كشور اسلامى وجود داشته باشد كه مردم يكى، نظام ولايت فقيه را پذيرفته اند و با فقيه جامع الشرايطى بيعت كرده اند اما كشور ديگر با سيستم حكومتى ديگرى اداره می شود آيا اطاعت مردم كشور دوم از ولى فقيه مزبور، واجب است يا نه؟ در اين جا نيز دو فرض فوق( بيعت و عدم بيعت فرد يا گروه مسلمانى كه در كشور دوم زندگى می كند )را می توان تصور كرد .

3- اگر دو كشور اسلامى، نظام ولايت فقيه را پذيرفتند اما مردم هر كدام از آن فقيه خاصى را براى ولايت تعيين كردند يا خبرگان هر كشور به فقيهى غير از فقيه كشور ديگر راى دادند آيا در اين صورت ، حكم هر يك از دو فقيه مفروض تنها در حوزه ولايت خودش نافذ است يا شامل مردم كشور ديگر هم می شود يا بايد قائل به تفصيل شد؟در اين مسئله هر چند فرض بر اين است كه اهل هر كشورى با فقيه خاصى بيعت كرده اند اما در عين حال می توان فرض كرد كه بعضى از افراد يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگر، بيعت كرده باشند . از اين رو دو فرض مذكور در مسائل پيشين ، در اين جا هم به شكلى قابل تصور است . نكته شايان توجه اين است كه در دو مسئله اخير، فرض بر وجود دو كشور مستقل اسلامى  و در مسئله اخير فرض بر مشروعيت تعدد ولى فقيه در دو محدوده جغرافيايى مجاور يا غير مجاور است .

4- اگر افرادى در داخل مرزهاى كشورى كه با نظام ولايت فقيه اداره مى شود به هر دليلى با ولى فقيه بيعت نكردند آيا اوامر حكومتى او نسبت به ايشان نافذ و لازم الاجراست يا نه؟

براى پاسخ به اين سوال ها و بيان ابعاد مسئله مورد بحث بايد از يك سوى ، مسئله مرز كشور اسلامى و كيفيت تعيين آن را نسبت به كشور غير اسلامى يا كشور اسلامى ديگر مورد بررسى قرار دهيم و مسئله تعدد حكومت هاى اسلامى يك كشورهاى اسلامى را در نظر بگيريم و از سوى ديگر ادله اعتبار ولايت فقيه را مورد بازنگرى قرار دهيم تا كيفيت شمول آن ها را نسبت به موارد سوال روشن كنيم و ضمنا نقش بيعت در اعتبار ولايت فقيه را تعيين كنيم تا معلوم شود كه بيعت كردن و نكردن افراد چه تاثيرى در وجوب اطاعت ايشان از ولى فقيه خواهد داشت .

وحدت و تعدد كشورها

در باره پيدايش ملت ها و كشورها و عوامل تمايز و انفكاك آن ها از يكديگر يا اتصال و اتحادشان بحث هاى گسترده اى انجام گرفته و آراء و نظريه هاى مختلفى مطرح شده است ، چنان كه ملاك تابعيت افراد نسبت به كشورها و اقسام آن از قبيل تابعيت اصلى و اكتسابى و تبعى و نيز كيفيت خروج از تابيعت به صورت اجبارى يا اختيارى ، مورد بحث واقع شده است آن چه به طور اختصار بايد اشاره كنيم اين است كه اتصال و وحدت سرزمين يا وحدت زبان و لهجه يا وحدت نژاد و خون، هيچ كدام نمى تواند عامل تعيين كننده وحدت ملت و كشور باشد چنان كه وجود مرزهاى طبيعى مانند كوه ها و درياها، يا تفاوت زبان و لهجه، يا اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمى تواند علت قطعى براى تعدد ملت ها و كشورها باشد و حتى مجموع اين عوامل هم تاثير قطعى نخواهد داشت . يعنى ممكن است مردمانى با وحدت سرزمين و زبان و نژاد ، دو كشور جداگانه تشكيل دهند چنان كه ممكن است مردمانى با وجود مرزهاى طبيعى و اختلاف در زبان و نژاد ، كشور واحدى را تشكيل دهند چنان كه نمونه هايى از آن ها در جهان امروز يافت می شود . البته هر يك از عوامل نامبرده براى وحدت، كما بيش اقتضاى ارتباط و پيوند بين انسان ها را دارد و زمينه را براى وحدت ملت و كشور فراهم می كند ولى آنچه بيش از همه موثر است اتفاق بينش ها و گرايش هايى است كه به وحدت حكومت می انجامد و ساير عوامل به عنوان اسباب ناقص و كمكى و جانشين پذير براى عامل اخير به شمار می آيند .

از ديدگاه اسلام، عامل اصلى براى وحدت امت و جامعه اسلامى، وحدت عقيده است ولى در عين حال بايد توجه داشت كه از يك سوى ، وحدت سرزمين و وجود مرزهاى جغرافيايى ، اعم از طبيعى و قراردادى ، به طور كلى فاقد اعتبار نيست و چنان كه مى دانيم (( دارالاسلام)) كه طبعا با مرزهاى خاصى مشخص می شود، در فقه اسلام احكام خاصى دارد . مثلا مهاجرت به آن در مواردى واجب است يا ذمى .كه از احكام ذمه سرپيچى كند از آن اخراج می شود . از سوى ديگر، اختلاف در عقيده عامل قطعى براى بيگانگى كامل نيست ، زيرا ممكن است اشخاص غير مسلمانى در داخل مرزهاى كشور اسلامى تحت حمايت دولت اسلامى قرار گيرند و نوعى تابعيت را نسبت به آن پيدا كنند . حاصل آن كه جامعه اسلامى اصالتا از افرادى به وجود می آيد كه با اختيار و انتخاب خودشان اسلام را پذيرفته باشند و مخصوصا ملتزم به قوانين اجتماعى و قضايى و سياسى آن باشند و سرزمين كه چنين جامعه اى در آن زندگى می كنند كشور اسلامى و دارالاسلام ناميده می شود ولى در مرتبه بعد، بعضى از غير مسلمانان با عقد قرارداد خاصى مى توانند تابعيت كشور اسلامى را بپذيرند و در كنار مسلمانان زندگى امن و مسالمت آميزى داشته باشند . بدين ترتيب ، مرز كشور اسلامى با كشورهاى غير اسلامى ، تعيين مى شود . يعنى « سرزمينى كه اتباع حكومت اسلامى در آن زندگى می كنند دارالاسلام شناخته می شود و مرز املاك ايشان ( با توابع و لواحق ) مرز دارالاسلام خواهد بود خواه با عوامل طبيعى مانند دريا و كوه مشخص شود يا با علائم قرار دادى .» از آنچه گذشت اجمالا به این می رسیم كه ملاك وحدت و تعدد كشورها وحدت و تعدد حكومت آن هاست . يعنى هر مجموعه اى از انسان ها كه تحت يك دستگاه حكومتى اداره شوند اهل يك كشور به شمار می آيند و بر عكس ، تعدد دستگاه هاى حكومتى مستقل در عرض يكديگر، نشانه تعدد كشورهاست .البته ممكن است هر شهر يا ايالتى نوعى خودمختارى داشته باشد ولى در صورتى كه مجموعه چند ايالت با قانون اساسى واحد تحت مديريت يك دستگاه حكومت مركزى باشند و در سياست خارجى و امور دفاعى و مانند آنها از تصميمات حكومت مركز تبعيت كنند (مانند كشورهاى فدرال )كشور واحدى تلقى می شوند و تعدد حكومت هاى غير مستقل زيانى به وحدت آن ها نمی زند . اما آن چه عملا نقش تعيين كننده را در تحديد مرز كشورها و تشخيص وحدت و تعدد حكومت ها و اتصال و اتحاد يا انفصال و تجزيه آن ها داشته غالبا « قدرت سلاح » بوده است و در جهان اسلامى نيز متاسفانه اين عامل ، نقش خود را ايفا كرده است چنان كه جنگ هاى داخلى مسلمين و پيدايش و انقراض سلسله هاى متعدد خلافت و سلطنت در سرزمين هاى اسلامى ، گواه گويايى بر اين واقعيت تلخ تاريخى به شمار می رود . البته آن چه براى ما اهميت دارد بررسى مسئله از ديدگاه فقهى است از اين رو بايد نظرى هر چند سريع برآراء فقها در اين زمينه بيفكنيم .

منابع :

  www.rasekhoon.net

 www.andisheqom.com

 www.tebyan.net